من أجل الإسهام في رفع المستوى العلمي ترحب المجلة بنشر البحوث الخاصة بالباحثين من داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، ومن داخل جامعة الأزهر الشريف وخارجها على النحو الآتي:
- تنشر البحوث الأکاديمية الأصلية النظرية التي تتوافر فيها الجدّة والأصالة والابتکار والمنهجية السليمة، والثوثيق العلمي مع سلامة اللغة والتعبير.
- تنشر البحوث المحکمة بعد الموافقة من قبل لجان التحکيم المعتمدة في التخصصات الآتية: (البلاغة والنقد – اللغويات – أصول اللغة – الادب والنقد – التاريخ والحضارة).
- إرسال البحث للتحکيم بعد تعهد من الباحث بأن البحث لم يُنشر أو قدم للنشر في أي مکان آخر.
- تحتفظ هيئة التحرير بحقها في عدم نشر أي بحث دون إبداء الأسباب وتعد قراراتها نهائية، ولها أن تجري أي تعديلات شکلية، تراها مناسبة وتتناسب مع سياستها وأسلوبها.
- تعرض البحوث المقدمة للنشر – على نحو سري – وعلى محکمين من التخصص الدقيق الذي يقع فيه موضــوع البحث في صميم تخصصهم.
- يعتمد القبول النهائي على إجراء المؤلف للتعديلات التي يقترحها المحکمون، ويتحمل الباحث وحده مسؤولية محتوى بحثه ودراساته.
- الآراء الواردة في البحوث المنشورة لا تعــبر إلا عن رأي کاتبها ولا تعــبر عن رأي المجلة، والباحث مسئول مسئولية کاملة عن الأمانة العلمية.
- يکتب الباحث ملخصًا عن بحثه باللغة العربية لا يقل عن 150 كلمة ولا يتجاوز 250 كلمة شاملًا أهداف البحث ونبذة عن الموضوع والمنهج المتبع وأهم التوصيات والنتائج (مذيلًا بكلمات مفتاحية لا تقل عن خمس كلمات ولا تجاوز ثماني كلمات) ثم يترجم إلى اللغة الإنجليزية.
- لا يسترد الباحث بحثه أو قيمة تحکيمه إذا رفض فى التحکيم.
- تکون الکتابة على ورق مقاس B5 ( 17.5 × 25 )، يترك هامش 3 سم من جميع الجوانب يمينًا ويساراً و أعلى وأسفل الصفحة، المساحة المکتوبة داخل الصفحة 11.5×19 سم، بعد ترك هوامش مناسبة من جميع الجوانب.
- يكتب عنوان البحث، واسم المؤلف، والمؤسسة التي يعمل بها (القسم والكلية والجامعة والدولة)على صفحة منفصلة، ثم يكتب عنوان البحث مرة أخرى في الصفحة الأولى من البحث.
- مصروفات النشر (الصفحة للمصريين 25 جنيهًا، لغير المصريين 35 جنيهًا، يضاف 500 جنيهًا مصروفات إدارية للمصريين و 750 لغير المصريين، كذا يضاف مصاريف التحكيم لكل محكم 300 جنيهًا، وكل بحث يضاف عليه 100 جنيهًا طابع جامعة، وكذا يضاف لعدد الصفحات الفعلية لكل بحث 5 صفحات مقابل الكلمة الافتتاحية وتشكيل مجلس الإدارة ولجان التحكيم والفهارس العامة).
